قانون القيمة المضافة يتخوف المصريون من تطبيقها

قانون القيمة المضافة 

أقر مجلس النواب المصري أمس  قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% على أن تزيد النسبة إلى 14% بداية من السنة المالية المقبلة في بداية سنه  2017-2018.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية و المستورد.
وأثار إعلان الحكومة المصرية عن مشروعها في  القانون للضرائب الجديدة  ، و ردود فعل واسعة ليسيطر على الساحة طوال هدا الفترة الماضية، و سواء كان داخل مجلس النواب أو في الوسط الاقتصادي او الخارج .
و أقر مجلس النواب القانون الجديد، لكن يتخوف المصريون من تطبيقها وما يستتبعها من تداعيات أبرزها ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، و ببسبب هدا الارتفاع الشديد من المتوقع أن يطرأ على أسعار جميع السلع والخدمات.
وكان هناك خلاف شديد بين الحكومة المصرية التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة هي 14% و مجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12%. وجرى تمرير النسبة في النهاية يوم الأحد الماضي عند و 13% في سنه 2016-2017 على أن تزيد إلى 14% في بدايه سنه 2017-2018.
وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ستكون له آثار سلبية كثيرة على الصناعة المصرية، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع المنتجة محلياً.
وأشار إلى أنه وفي نفس الوقت وعند تنشيط وزيادة اﻻستيراد سوف ترتفع الأسعار أيضاً، لأن الضريبة تفرض على مراحل الإنتاج ثم علي مراحل التصنيع ثم في مرحلة تاجر الجملة ثم في مرحلة تاجر التجزئة ويتم تطبيق مبدأ أو نظام الخصم والإضافة ضريبيا الذي ينتهي أو يستخلص في جميع المراحل ضريبة مجمعة يتحملها سعر المنتج المصري وبالتالي يرتفع سعره ويفقد قدرته على منافسة أي منتج مستورد.
وأوضح في تصريحات لــ كنترفانا أن القانون الجديد سوف يقضي علي ما تبقى من إنتاج وصناعة مصرية لأنها سوف يتسبب بشكل مباشر  في ارتفاع أسعار المنتجات النهائي على المستهلكين وبالتالي يحدث ركود شديد في توزيع وبيع المنتجات وقد يتوقف قطاع التجزئة في البلده ، وقد تتوقف مزارع أو مصانع او الشركات او المناطق الحرة بسبب ركود منتجاتها.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و في تصريحات قبل يومين، و إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في أول أكتوبر المقبل، بحصيلة مستهدفة تصل إلى حوالي نحو 20 مليار جنيه تساوي نحو 2.25 مليار دولار خلال 2016-2017
وقالت الحكومة المصرية لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيتيح لها للحصول على مساعدات والقروض و أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات