أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الجنايات المصرية قرارا بإخلاء سبيل الناشط الحقوقي والمحامي مالك عدلي بضمان محل إقامته، على خلفية قضية اتهامه بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم.لكن النيابة العامة استأنفت على قرار الإفراج عنه بضمان محل الإقامة.
وقضى مالك عدلي الأشهر الثلاثة الأخيرة في الحبس الانفرادي، ولم توجه اليه المحكمة أي اتهامات.
وقال عدد من المحامين المتضامنين مع مالك عدلي إن استئناف النيابة العامة يعطل قرار إخلاء سبيل مالك إلى السبت المقبل لحين النظر فيه.
ولعب عدلي دورا بارزا في الاحتجاجات على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وتم تمديد حبس عدلي عدة مرات. وأثارت أسرته عدة مرات المخاوف بشأن ظروف احتجازه.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لمالك عدلي الذي يخضع للحبس الاحتياطي منذ السادس من مايو أيار الماضي تهما بمحاولة تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وبث وترويج إشاعات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.
وظهر عدلي في وسائل إعلام وصحف محلية وأجنبية يعرض مستندات وخرائط تؤكد مصرية جزيرتيْ تيران وصنافير وأقام دعوى قضائية تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية التي تُدخِل الجزيرتين في نطاق الأراضي السعودية.
0 التعليقات: