قالت مصادر في الحكومة ورئاسة الجمهورية إن مصر ستجري تعديلا وزاريا يشمل نحو ست حقائب بعد قبول استقالة وزير التموين خالد حنفي اليوم الخميس على إثر اتهامه في قضايا فساد.
ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل عن تاريخ إجراء التعديل والوزارات التي سيطالها.
وتزامنت استقالة حنفي مع تحقيق بشأن وقائع فساد تتعلق بتوريد القمح المحلي واستخدام ملايين الدولارات المخصصة لدعم الفقراء في شراء كميات وهمية من القمح.
وقدرت النيابة العامة حجم الأموال المهدرة بخمسمئة مليون جنيه، أي قرابة 55 مليون دولار.
وأعلن حنفي استقالته في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون المصري على الهواء اليوم الخميس بعد تزايد الأصوات المطالبة بإقالته.
وقال "أعلن وبكل الرضا عن تركي موقعي لكي تختار الدولة من يتحمل ويكمل مسيرة العطاء والإصلاح الذي رفعت رايته قيادتنا السياسية بكل شجاعة".
وكان البرلمان المصري شكل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن الفساد في جمع محصول القمح المحلي، وأصدرت هذه اللجنة تقريرا نهائيا يثبت غياب كميات كبيرة في مواقع التخزين.
ويقول مسؤولون في قطاع الحبوب إن إجمالي الكميات المسجلة بالدفاتر وغير الموجودة في المخازن يتجاوز مليوني طن.
وقد اتسع نطاق هذه الأزمة بعد أن زادت الشكوك في الأرقام الرسمية غير المعتادة التي أعلنتها الحكومة عندما قالت إنها اشترت من المزارعين المحليين في هذا الموسم محصولا قدره خمسة ملايين طن.
وتبين فيما بعد أن بعض الوسطاء والموردين زيفوا إيصالات بالتواطؤ مع موظفين حكوميين لأخذ مزيد من الأموال من الحكومة
0 التعليقات: